اللجوء في استراليا

اخبار عن اللجوء والهجرة الى استراليا

رحبت جماعات حقوقية بقرار الحكومة الأسترالية معاملة جميع طالبي اللجوء بطريقة واحدة بغض النظر عن الوسيلة التي وصلوا بها إلى البلاد.

وفي تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) يوم 20 مارس، وصف المنسق الوطني للاجئين في منظمة العفو الدولية بأستراليا جراهام ثوم ، هذا القرار بكونه "قراراً هاماً جداً بالنسبة لأستراليا".

وفي السياق نفسه، المدير التنفيذي لمجلس اللاجئين الأسترالي يرى بول باور ، أن "هذا الإعلان يضع نهاية للإجراءات التي كانت تتسم بالتمييز ضد طالبي اللجوء، بناءً على مكان وكيفية وصولهم إلى أستراليا".

واعتباراً من الرابع والعشرين من مارس / آذار 2012، سيتم تقييم طالبي اللجوء ممن لا يحملون وثائق سفر والذين وصلوا إلى أستراليا عن طريق القوارب وفقاً لنفس النظام المطبق على الوافدين عن طريق الجو بهدف تحديد أحقيتهم في الحصول على وضع اللجوء.

وتضع هذه الخطوة نهاية للنظام غير القانوني الذي بدأ العمل به عام 2001 عندما قامت حكومة رئيس الوزراء السابق جون هاورد بفرض استثناءات قانونية، أو استئصال عدد كبير من الأراضي، من بينها جزيرة كريسماس، في محاولة لجعل طلب اللجوء أكثر صعوبة بالنسبة لفئات معينة من الناس.

ولكن في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2010، قضت المحكمة العليا بافتقار قرارات تحديد صفة اللاجئين التي تم اتخاذها بموجب هذه السياسة للعدالة الإجرائية وتعارضها مع القانون الأسترالي.

وقد علق كريس بوين، وزير الهجرة والجنسية، على الموضوع بقوله أنه "تمشياً مع إطار العمل الجديد، سيتم النظر في طلبات الأشخاص الذين يصلون بالقوارب اعتباراً من تاريخ (24 مارس 2012) بموجب عملية قانونية تتمتع بمزايا المراجعة من قبل محكمة مراجعة طلبات اللاجئين في حالات الاستئناف، بدلاً من نظام المراجعة المستقلة للاستحقاق السابق".

وأضاف الوزير أن "هذا يعني أن عملية تقييم التزامات الحماية للوافدين بصورة غير نظامية عن طريق البحر ستكون متوافقة مع عملية التقييم الخاصة بحماية طالبي تأشيرة الدخول عن طريق الجو".

وعلى الرغم من الإعلان الصادر هذا الأسبوع، يقول النشطاء أن السياسات الحكومية مستمرة في معاقبة الوافدين عن طريق القوارب، الذين يتضح في نهاية الأمر أن اللاجئين الحقيقيين يمثلون الغالبية العظمى منهم.

وهو ما علق عليه المتحدث الرسمي باسم تحالف العمل من أجل اللاجئين إيان رينتول ، بقوله أن "الاحتجاز القسري لطالبي اللجوء الذين لا يحملون وثائق يشكل قضية جوهرية مازالت غير محسومة. ينبغي إلغاء هذا النوع من الاحتجاز فوراً".

وقال ثورن، ممثل منظمة العفو الدولية، أنه "من المهم بالنسبة لأستراليا أن تقوم الآن بإعادة النظر في سياسات مثل الاحتجاز القسري وضمان معاملة جميع طالبي اللجوء على قدم المساواة بغض النظر عن كيفية دخولهم إلى البلاد". وأضاف أن معاملة طالبي اللجوء بطرق مختلفة على أساس كيفية وصولهم إلى البلاد أمر يتعارض مع التزامات أستراليا الدولية بموجب اتفاقية اللاجئين لعام 1951.

وطبقاً لما ذكرته وزارة الهجرة والجنسية الأسترالية، يوجد أكثر من 4,500 شخص محتجزين الآن، من بينهم 3,000 شخص في ثمانية مراكز احتجاز لاجئين تخضع لإجراءات أمنية مشددة.

يذكر أن الحكومة الأسترالية اعتمدت منذ تسعينيات القرن الماضي سياسة الاحتجاز القسري لأجل غير مسمى ضد طالبي اللجوء الوافدين عن طريق القوارب والذي يأتي العديد منهم من أفغانستان وإيران وسريلانكا.

كما تشير الإحصاءات الحكومية إلى أن أكثر من 36 بالمائة من المحتجزين ظلوا قيد الاحتجاز لأكثر من عام. وقال رينتول أن أستراليا "احتجزت 2,000 شخص لأكثر من عام و1,000 شخص لأكثر من 18 شهراً، وهذه فترات طويلة جداً، بل أطول مما ينبغي".